تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 377

هذا ، ولكن مقتضى هذا الدليل ثبوت ملكية البائع وإن لم يدع الملكية أصلا ، بل كان شاكا في كونه مالكا له ، ومن الواضح أن المستدل لا يلتزم بذلك . هذا ، مضافا إلى أن ثبوت اليد على ما في جوف الدابة بحيث يترتب عليها آثار الملكية كسائر الموارد التي يحكم بترتب الملكية بمجرد ثبوت اليد ممنوع ؛ لعدم تبعية ما في جوف الدابة لنفس الدابة في اليد عند العرف والعقلاء حتى يحكم بتبعيته لها في الملكية ، كما أن الحكم بشمول المقام لقاعدة المدعي بلا معارض - المقررة في كتاب القضاء ( 1 ) - ممنوع ؛ لأن مورد تلك القاعدة ما إذا كان مال بين أشخاص لهم اليد عليه ، ولكن لا يدعيه إلا واحد منهم ، كما يظهر من الرواية التي هي المدرك لها ( 2 ) ، فلا ارتباط لها بالمقام . فالإنصاف أن ظاهر الرواية الواردة هنا أنه لا يكفي مجرد ادعاء البائع الملكية ، كما أنه لا يحتاج إلى إقامة البينة ، كما في باب اللقطة ، بل يكفي الادعاء بضميمة التوصيف وبيان الخصوصيات . هذا ، ويمكن الاستناد لكفاية مجرد الادعاء بصحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) الظاهرة في الحكم بملكية الأهل فيما إذا وجد الورق في الدار المعمورة ، فإن أمر مفادها يدور بين أن يكون المراد جعل الحكم الظاهري ؛ وهي الملكية الظاهرية للأهل ، وبين أن يكون المراد بيان أحقية الأهل ولزوم التعريف لهم ، كما تشهد به قرينة المقابلة مع الحكم بأحقية الواجد فيما إذا وجد الورق في الدار غير المعمورة ،