شرح
بالسويّة ، والثلثان بين الإخوة المذكورين بالاختلاف .
نعم ، يبقى هنا شيء وهو أنّه لو كانت أُخت واحدة التي لها فرض النصف فيما كانت لأب وأُمّ أو لأب فقط ، فإذا أُعطيت النصف وهو ثلاثة أسهم من ستّة ، والمفروض أنّ الجدودة المذكورة لها الثلث سهمان من الستّة فيبقى السدس الواحد ، واستشكل فيه في المتن من حيث إنّ السدس الباقي الزائد هل يردّ على الأُخت فقط أو عليها وعلى الجدودة بنسبة النصف والثلث ؟ وقد نهى في المتن أوّلًا عن ترك الاحتياط بالتصالح بينهما ، ثمّ حكم بأنّ الأرجح أنّ للأُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض .
وفي أصل المسألة قولان : قول لجماعة من المتقدّمين ( 1 )( 1 ) الفقيه : 4 / 214 - 215 ، النهاية : 638 ، المهذّب : 2 / 136 ، الكافي في الفقه : 371 - 372 .وأكثر المتأخّرين ( 2 )( 2 ) الروضة البهية : 8 / 128 ، الدروس : 2 / 369 ، مسالك الأفهام : 13 / 147 ، جواهر الكلام : 39 / 160 - 161 .باختصاص الأُخت بما فضل من السهام لأنّ النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ومن كان عليه الخسران فله الجبران ولما روي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في ابن أُخت لأب وابن أُخت لأُمّ ، قال : لابن الأُخت من الأمّ السدس ، ولابن الأُخت من الأب الباقي ( 3 )( 3 ) التهذيب : 9 / 322 ح 1157 ، الاستبصار : 4 / 168 ح 637 ، الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب 5 ح 11 ..
وذكر المحقّق في الشرائع بعد نقل الرواية : وفي طريقها علي بن فضّال ، وفيه ضعف ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 28 .. وقول للإسكافي ( 5 )( 5 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 63 .والحلَّي ( 6 )( 6 ) السرائر : 3 / 260 .: لا تختصّ الأُخت للأب بالردّ ، وجعله