شرح
بل قال في الجواهر : بل يمكن تحصيل الإجماع ، فالحجّة حينئذٍ على المختار ذلك وكفى به . مع أنّ ولد الولد ولد إمّا حقيقة وإمّا مجازاً ، أمّا على الأوّل فظاهر ، وأمّا على الثاني فإنّه مراد هنا قطعاً لإجماع الأصحاب على الاستدلال بهذه الآية ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 4 / 11 .على اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر مثل حظَّ الأنثيين ، واحتجاجهم على من شذّ منهم في قسمة ولد الأُنثى نصيبهم بالسوية ، بل المراد بالولد في آية ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 4 / 11 .فرض الأمّ والأب ما يعمّ ولد الولد . وإذا كان ولد الولد حاجباً للأبوين إلى السدسين ، فلا يكون لهما مع وجوده جميع المال ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 39 / 118 .، مضافاً إلى الروايات الواردة في هذا المجال ، مثل :
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات ( 4 )( 4 ) الوسائل : 26 / 110 ، أبواب ميراث الأبوين ب 7 ح 1 ..
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه ( 5 )( 5 ) الوسائل : 26 / 110 ، أبواب ميراث الأبوين ب 7 ح 2 ..
ورواية أخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقامه ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت ( 6 )( 6 ) الوسائل : 26 / 112 ، أبواب ميراث الأبوين ب 7 ح 5 ..
وليس المراد اختصاص القيام مقام الابن بالابن ، ولا اختصاص القيام مقام البنت بالابنة ، بل المراد قيامهما مقامهما مطلقاً .
ورواية زرارة قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله