شرح
الخارجية مثل إدخال الضرّة عليها ، أو انكشاف وجودها بعد العقد ، أو عدم إيفاء الزوج بعض الحقوق الواجبة أو المستحبّة ، وأمثال ذلك من حين الزوجية أو بعدها .
وأمّا إن كانت الكراهة وطلب المفارقة لأجل إيذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها ، فتريد تخليص النفس منها ، فتبذل شيئاً ليطلَّقها ، فطلَّقها لأجل البذل والعوض ، فهذا يكون طلاقاً بالعوض ولا يكون خلعاً ، فيحرم عليه ما أخذه منها ، ولا يكون الطلاق المزبور خُلعاً بل طلاق رجعي مع الاتباع بالطلاق أي بصيغته . ولكن في محكيّ المسالك أنّ هذا بالنسبة إلى الخلع ، وأمّا الطلاق بعوض فمقتضى كلام المصنّف والجماعة ( 1 )( 1 ) الجامع للشرائع : 476 ، إرشاد الأذهان : 2 / 52 ، قواعد الأحكام : 2 / 77 .كونه كذلك لاشتراكهما في المعنى ، بل عدّه في المبسوط ( 2 )( 2 ) المبسوط : 4 / 344 .خلعاً صريحاً ، حيث قسّمه إلى واقع بصريح الطلاق وإلى واقع بغيره ، وجعل الأوّل طلاقاً وخلعاً ، وجعل الخلاف في الثاني هل هو طلاق أم لا ؟ وهذا إن كان إجماعاً فهو الحُجة في حكمه ، وإلَّا فلا يخلو من إشكال لأنّ النصوص ( 3 )( 3 ) الوسائل : 22 / 179 - 182 ، كتاب الخلع والمباراة ب 1 .إنّما دلَّت على توقّف الخلع على الكراهة ، وظاهر الطلاق بعوض أنّه مغاير له ، وإن شاركه في بعض الأحكام ( 4 )( 4 ) مسالك الأفهام : 9 / 420 ..
هذا ، والظاهر أنّ الطلاق بالعوض خالياً عن شرائط الخلع ، التي عمدتها كراهة الزوجة أو شدّة كراهتها لا يكون مشروعاً في نفسه ولا موجباً لحلَّية الفداء ، وإن كان منشأ التوهم ما ربّما يظهر من المحقّق ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 3 / 54 .ومن جماعة ( 6 )( 6 ) المبسوط : 4 / 344 ، الجامع للشرائع : 476 ، قواعد الأحكام : 2 / 77 .أخرى من الفقهاء ، ولكنّ