مسألة 3 - لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة ولو قطع بعض الحشفة وكان القطع ملازماً لخرم المجرى فلا شيء إلَّا ما للحشفة وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة وللحشفة ما تقدم ( 1 ) .
مسألة 4 - لو قطع الحشفة وقطع آخر أو هو بقطع آخر ما بقي فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي ، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها فعلى كل منهما بحساب المساحة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذا انخرم مجرى البول فقط من دون أن يكون هناك قطع ففيه الحكومة والأرش لعدم التقدير الشرعي له أصلًا ولو قطع بعض الحشفة فإن كان ملازماً عادة لخرم المجرى فلا دية إلَّا للقطع وإن لم يكن ملازماً لكنه قد تحقق الخرم فهما جنايتان مستقلتان .
( 2 ) في هذه المسألة فرعان :
أحدهما ما لو قطع الحشفة وقطع آخر أو هو ما بقي بقطع آخر وجناية أخرى ولا إشكال في ثبوت الدية الكاملة بالنسبة إلى قطع مجموع الحشفة وثبوت الحكومة بالإضافة إلى قطع الباقي الذي لا مقدّر له شرعاً .
ثانيهما ما لو قطع بعض الحشفة وقطع آخر أو هو ما بقي من الحشفة فعلى كل منهما بحساب المساحة لأن المفروض عدم تحقق قطع المجموع من واحد في دفعة واحدة مع إن الدية الكاملة إنما هي في قطع المجموع وحساب المساحة ينطبق عليها كما لا يخفى .