وهذا كذب باتّفاق أهل المعرفة » ! ( 1 ) . * وكرّر ابن تيميّة : تكذيب الحديث المذكور . . وأنّ الآية في سورة الشورى وهي مكّيّة ، وأنّ عليّاً إنّما تزوّج فاطمة بالمدينة . . وأنّ التفسير الذي في الصحيحين يناقض ذلك الحديث ، قال : سئل ابن عبّاس . . وأنّه قال : ( لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى ) ولم يقل : إلاّ المودّة للقربى ، ولا المودّة لذوي القربى كما قال : ( واعلموا . . . ) . . وأنّ النبيّ لا يسأل على تبليغ رسالة ربّه أجراً البتة ، بل أجره على الله . . وأنّ القربى معرّفه باللام ، فلا بدّ أن تكون معروفةً عند المخاطبين ، وقد ذكرنا أنّها لمّا نزلت لم يكن قد خلق الحسن ولا الحسين ، ولا تزوّج عليّ بفاطمة ، فالقربى التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذه ، بخلاف القربى التي بينه وبينهم ، فإنّها معروفة عندهم ( 2 ) . * ولم يذكر ابن حجر العسقلاني في ( تخريج الكشّاف ) إلاّ « المعارضة » قال : « وقد عارضه ما هو أولى منه ، ففي البخاري . . . » ( 3 ) وكذا في « فتح الباري » وأضاف : « ويؤيّد ذلك أنّ السورة مكّيّة » ( 4 ) .
تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات — صفحة 304
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٣٠٤
هامش
( 1 ) منهاج السُنّة 4 : 562 - 563 .
( 2 ) منهاج السُنّة 7 : 95 - 103 .
( 3 ) الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف - مع الكشّاف - 5 : 404 .
( 4 ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 8 : 458 .