التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 89

بالصلاة ، ففي حال الاشتغال أولى . لكن الأولوية ممنوعة لاستفاضة النصوص بأنّ تقدّم المرأة لا توجب منقصة في صلاة الرجل إلَّا في حال اشتغالها بالصلاة . والخبر الثالث وهو صحيح الفضيل ( 1 ) وإن كان قد عبّر فيه بالكراهة ، لكن المراد منها الكراهة اللغوية فإنّ الكراهة المصطلحة مستحدثة بين الفقهاء . ( مسألة 8 ) قوله : وبالنسبة إلى المتأخّر مع اختلافهما . أقول : والوجه في ذلك أنّ النهي وكذا النفي إذا كان بمعنى النهي إنّما يتعلَّق بإيجاد الفعل ، وإيجاد الفعل إنّما يكون من أوّله . فالنهي عن صلاة الرجل وبين يديه امرأة تصلَّي نهي له عن الشروع في الصلاة وإيجادها من أوّلها حين اشتغال المرأة بالصلاة بين يديه فإنّ قوله : « وبين يديه امرأة تصلَّي » ( 2 ) جملة حالية أي حين اشتغالها بين يديه بالصلاة . وكذا قوله : « لا يصلَّيان جميعاً حتّى يكون بينهما شبر » ( 3 ) نهي عن إيجاد المقارنة بين صلاتهما ، وإنّما يستند إيجاد المقارنة إلى كليهما إذا شرعا في الصلاة معاً ، وأمّا إذا دخل أحدهما في الصلاة وحده فلا يستند إيجاد المقارنة بين الصلاتين إليه ، وإنّما يستند إلى من دخل في الصلاة حين اشتغال الآخر بالصلاة . ( مسألة 8 ) قوله : كونه بحيث يمنع المشاهدة . أقول : بل يكفي فيه كونه حائلًا عن وصول أحدهما إلى الآخر ، وإن لم يكن حائلًا عن المشاهدة كالحيطان المشبّكة لقوله ( عليه السّلام ) في صحيحة محمّد بن مسلم : « إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » ( 4 ) فإنّ « الحجز » بمعنى الدفع . وفي صحيحة علي