وهو أظهر في المذهب ، وقال في « الروضة » : هو الأشهر . ( مسألة 2 ) قوله : لو لم يكن للمدّعي قسامة ، أو كان ولكن امتنعوا كلَّا أو بعضاً حلف المدّعى . أقول : في صحيحة أبي بصير : « إنّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم ، أنّ البيّنة للمدّعي واليمين على المدّعى عليه . وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على المدّعى واليمين على من ادّعى لئلَّا يبطل دم امرء مسلم » ( 1 ) . ( مسألة 6 ) قوله : فإذا حلف حكم ببراءته . أقول : في « الجواهر » : بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع كما في « الغنية » . ( مسألة 6 ) قوله : ولا يردّ في المقام اليمين على الطرف . أقول : وعلى قول الشيخ : يردّ اليمين على الطرف ، فإن حلف الزم المنكر بالغرامة ، وهو أحوط . ( مسألة 7 ) قوله : والأشبه هو الثاني . أقول : لما دلّ عليه النصّ ذو أسانيد ، فيها صحيح وغيره .