قوله : الأوّل . . لكن مع ردّ فاضل الدية . أقول : بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ظاهراً . مضافاً إلى النصوص المستفيضة . قوله : الأوّل . . لكن لا يؤخذ من وليها أو تركتها فاضل دية الرجل . أقول : في « الجواهر » : على الأشهر بل المشهور ، بل لا نجد فيه خلافاً للآية ، ولصحيح الحلبي وصحيح ابن سنان ( 1 ) . ولا يعارضهما إلَّا خبر أبي مريم ( 2 ) ، وهو ضعيف سنداً . قوله : الثاني التساوي في الدين . أقول : لرواية إسماعيل بن الفضل ( 3 ) ، والمسألة إجماعي ظاهراً ، إلَّا عن ابن إدريس .