التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 616

( مسألة 19 ) قوله : لا يجوز على الأحوط . أقول : لصحيح ابن سعيد ( 1 ) المؤيّد بغيره . ووجه الجواز رمي الحديث بالشذوذ ، كما ذكروه في « السرائر » ، فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 21 ) قوله : وإن كانت مصرّة على ذلك . أقول : لخبر عبّاد بن صهيب ( 2 ) المنجبر بعمل الأصحاب . ( مسألة 22 ) قوله : من زنى بذات بعل دواماً أو متعةً حرمت عليه أبداً . أقول : وهو المشهور ، بل المجمع عليه بين الأصحاب ، وإن لم يوجد له نصّ سوى كونه في « فقه الرضا » المنسوب إلى الرضا ( عليه السّلام ) ( 3 ) . ( مسألة 23 ) قوله : لو زنى بامرأة في العدّة الرجعية . أقول : ولكون المرأة في العدّة الرجعية بحكم الزوجة ، كما دلّ عليه النصّ والفتوى . ( مسألة 24 ) قوله : ولا تحرم على المفعول أُمّ الفاعل وبنته وأُخته على الأقوى . أقول : وإن نسب التحريم إلى قائل لم يعرف ، لكنّه لا دليل عليه . ( مسألة 25 ) قوله : أمّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها . أقول : يدلّ على إيجابها لبطلان النكاح مرسلة ابن أبي عمير ( 4 ) ، وهي معتبرة