التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 560

( مسألة 7 ) قوله : يجب التتابع في الصيام . أقول : بل لا يجب التتابع في صيام كفّارة ثلاثة أيّام إلَّا في كفّارة اليمين . وأمّا في كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال فلا دليل على وجوب التتابع فيه ، بل الدليل على عدم وجوبه . ( مسألة 9 ) قوله : ولا يجوز قبله بثلاثين . أقول : بل الظاهر بناءً على ما سيجيء منّا في تعليقة المسألة الآتية كفاية الثلاثين إذا كان شهر ذي القعدة ناقصاً بأن يصوم من اليوم التاسع من ذي القعدة ، ثمّ يصوم متتابعاً إلى اليوم التاسع من ذي الحجّة ، ويصوم اليوم التاسع أيضاً . ( مسألة 10 ) قوله : من غير فرق بين نقص الشهرين أو تمامهما أو اختلافهما . أقول : فإنّ المتبادر عرفاً من الشهر بعد قيام القرينة على عدم إرادة خصوص المعنى الحقيقي منه وهو ما بين الهلالين أي من اليوم الأوّل للشهر إلى اليوم الآخر منه إرادة كلّ يوم من الشهر إلى اليوم المماثل منه من الشهر اللاحق عليه . ( مسألة 13 ) قوله : يجزي . . لا يخلو من قوّة . أقول : إطلاق الإطعام في أدلَّة الكفّارات يصدق على الإشباع بكلّ ما يسدّ به الجوع ، ولم يرد في تعيين جنسه نصّ من الشرع . وقوله تعالى : * ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) * ( 1 ) ، والروايات الواردة في تفسيره ، وكذا غيرها ممّا ورد في جنس الكفّارة قد وردت بأجمعها في كفّارة اليمين دون مطلق الكفّارة . أمّا « الأوسط » في الآية فقد فسّر في صحيحة الحلبي ( 2 ) بالمقدار ، وفي