الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء ، والمرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسهما » ( 1 ) .

يدلّ على عدم جواز التسعير والتقويم حتّى للمحتكرين ما رواه في « التوحيد » بسند صحيح عن جعفر بن محمّد ( عليه السّلام ) عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، ورواه الشيخ في « التهذيب » بسند آخر عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، نقله عنهما في « الوسائل » ( 2 ) . وفي « المكاسب » ( 3 ) : « لا يسعّر على المحتكر إجماعاً ، كما عن « السرائر » ، وزاد وجود الأخبار المتواترة . وعن « المبسوط » : عدم الخلاف فيه . لكن عن « المقنعة » : أنّه يسعّر عليه بما يراه الحاكم . وعن جماعة منهم العلَّامة وولده والشهيد - : أنّه يسعّر عليه إن أجحف بالثمن لنفي الضرر . وعن الميسي والشهيد الثاني : أنّه يؤمر بالنزول من دون تسعير جمعاً بين النهي عن التسعير والخبر [ الجبر ] بنفي الإضرار » . أقول : وفي شمول حديث نفي الضرر عليه تأمّل ، كما قدّمناه في الاحتكار .