الواضح : أنّ الغلَّة إنّما تصرف لأكل الرجل وعياله من حين حصولها إلى حين حصول الغلَّة في السنة الآتية فالصحيحة تدلّ على استثناء المئونة من حين حصول الربح إلى سنة ، لا من حين الشروع في الاكتساب والزراعة .
( مسألة 12 ) قوله : يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع فيخمس الفاضل عن مئونة سنته .
أقول : الظاهر بعد تسلَّم كون المراد من المئونة مئونة السنة كون المستثنى منه في أدلَّة الخمس ربح السنة وتقابل خرج السنة مع دخلها فإنّه لا يعقل استثناء مئونة السنة عن كلّ فرد فرد من أرباح السنة . فبعد استثناء مئونة السنة عن فرد من أرباح السنة لا يعقل استثناؤها من ربح آخر منها . والتقسيط خلاف الظاهر .
فلو لم يحصل له ربح في أوائل السنة أو حصل ولم يكف المئونة إلى حين حصول الربح الثاني يحتسب كسرها من الربح الثاني وسائر أرباح السنة .
ومنه يعلم : اندفاع ما ذكره بعض الأعاظم في عصرنا من أنّ ما صرفه في الزمان السابق على حصول الربح فليس مئونة بالفعل ، واستثناء المماثل لا دليل عليه فإنّه بعد كون المستثنى منه هو ربح السنة لا كلّ فرد فرد من أرباحها كان مئونة السنة بمجموعها فعلياً بالنسبة إلى ربح السنة .
وممّا يشهد على صدق المئونة على السابق ذكر استثناء مئونة الرجل وعياله مع مئونة الضيعة في صحيحة علي بن مهزيار الثانية ، والحال : أنّ مئونة الضيعة إنّما صرفت قبل حصول غلَّتها لا محالة .
( مسألة 13 ) قوله : الأحوط ، بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة .
أقول : ذكر الأُستاذ العلَّامة البروجردي ( قدّس سرّه ) في تعليقته على هذه المسألة : إلَّا إذا كان محتاجاً في إعاشة سنته أو حفظ مقامه إلى تجارة متقوّمة بمجموعه بحيث
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 291
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٢٩١