سبيل الله ، لا سهم الفقراء بما هم فقراء فإنّه يجوز للفقير صرف الزكاة فيما ليس فيه معونة على أمر الدين إجماعاً . قوله : الثالث . . ويجوز دفعها إليهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه . أقول : لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 1 ) ، خلافاً للعلَّامة في « التذكرة » فمنعه مع البذل واليسار ، وعلَّله بأنّ الكفاية قد حصلت لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة ، فأشبهوا من له عقار يستغني بأُجرته . وردّه في « الجواهر » ( 2 ) بأنّه قياس أوّلًا ، ومع الفارق ثانياً . أقول : التحقيق أنّه مع وجود أبٍ ذي ثروة ينفق عليه نفقته ونفقة من تجب نفقته إليه يصدق عليه عرفاً أنّه غني ليس بفقير ، كما ذكره المحقّق ( رحمه الله ) في « الشرائع » في الكفّارات حيث منع من إعطاء الكفّارة إلى واجبي النفقة ، قال : لأنّهم أغنياء بالدافع . وأمّا صحيحة عبد الرحمن فهي صريحة في الجواز فيما إذا لم ينفقه بقدر حاجته بحسب شأنه .