التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 239

المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلَّا مجلوداً في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة الزور أو ظنين » ( 1 ) . ويؤيّدهما رواية علاء بن سيّابة ( 2 ) ورواية حريز ( 3 ) وإن لم يكونا بتلك الصراحة . ويخدش : بأنّ كلَّها ضعيفة السند لا يصحّ الاعتماد عليها ، فلا يثبت الأصل المذكور . ولكنّها تزيد في أدلَّة اعتبار حسن الظاهر ، ويبلغها إلى حدّ الاستفاضة . ( مسألة 4 ) قوله : لا يجوز إمامة القاعد للقائم . أقول : لما في « الفقيه » : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : لا يؤمَّنَّ أحدكم بعدي جالساً » ( 4 ) . والحديث مضافاً إلى أنّ الصدوق نسبه إلى أبي جعفر ( عليه السّلام ) بالجزم واليقين معمول به عند الأصحاب وقع عليه الإجماع كما حكاه جماعة . ( مسألة 4 ) قوله : ولا المضطجع للقاعد . أقول : لعدم الدليل على صحّة الجماعة حينئذٍ ، وفقد إطلاق يتمسّك به على صحّة الجماعة عند الشكّ في الصحّة ، كما بيّناه في أوّل باب الجماعة . فالأصل عند الشكّ فيها الفساد وعدم كفاية قراءة الإمام عن قراءة المأموم فقوله ( عليه السّلام ) : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » ( 5 ) محكَّم . ( مسألة 4 ) قوله : ولا من لا يحسن القراءة . أقول : لعدم كفاية القراءة غير الصحيحة المنزّلة بمنزلة قراءة المأموم المكلَّف