التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 218

أقول : لصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ( 1 ) . ( مسألة 1 ) قوله : وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيات . . وجبت عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . أقول : فإنّه مقتضى القاعدة وإطلاق صحيحة الحلبي ( 2 ) وحديث « شرائع الدين » ( 3 ) ، وأمّا صحيحة العيص ( 4 ) المفصّلة بين داخل الوقت وخارجه وإن كانت تشمله بإطلاقها لكنّها معارضة بالفقرة الأولى من صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة بالنسبة إليه فإنّ بينهما عموماً من وجه . ( مسألة 1 ) قوله : وأمّا إذا كان ناسياً لسفره فأتمّ . . وإن تذكَّر في خارجه لا يجب عليه القضاء . أقول : ذهب أُستادنا الأعظم العلَّامة البروجردي ( قدّس سرّه ) إلى التفصيل بين الناسي للسفر والناسي لحكمه . ولعلّ وجهه الجمع بين صحيحة أبي بصير ( 5 ) الدالَّة على نفي القضاء عمّن ينسي فيصلَّي أربع ركعات ، وبين صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة : قلنا لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : رجل صلَّى في السفر أربعاً أيعيد أم لا ؟ قال : « إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلَّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه » ( 6 ) بتقريب : أنّ المراد بقوله « إن كان قرئت . . » إلى آخره الناسي للحكم فإنّه يصدق عليه أنّه قرئت عليه آية التقصير وفسّرت فنسي وصلَّى أربعاً . وليس