فوالله ما كان محمد منجم ولا كاهن ( 1 ) ، أو كما قال وفي نص آخر : لأخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيت ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان » ( 2 ) . وقد كان المنجمون من أعوان الحكام ، والمقربين إليهم ، وكانوا يحصلون منهم على الصلات ، والجوائز مقابل خدماتهم لهم في هذا المجال . . وقد أشير إلى حصول المنجمين على المال عن هذا الطريق في فقه الرضا أيضاً حيث جعل النجوم من أصناف الصناعات ، التي حكم بحلية تعليمها والعمل بها ، وأخذ الأجرة عليها ، إذا كانت تصرف في وجوه الحلال فراجع ( 3 ) . وواضح : أن الإجراء الذي اتخذه « عليه السلام » ضد هذا المنجم ، إنما هو من موقع الولي الحاكم . الذي يريد منع ممارسة هذه المهنة ، ومنع الارتزاق عن هذا الطريق ، ثم الحفاظ على عقيدة الناس بالله سبحانه ، وعلمه وقدرته ، من أن ينالها وهن أو سوء . بسبب تصديق المنجمين ، ورواج سوقهم .