ويرى بعض العلماء : أن هذا الحديث يدل أيضاً ، على : 1 - جواز بيع حق الأولوية في الأراضي الخراجية ( 1 ) . 2 - كما أنه يؤيد الفتوى التي تقول بجواز بيع حق الأولوية ، بالمكان الذي سبق إليه في المسجد . . 3 - كما ويدل على جواز بيع الرجل سكنى البيت الذي له حق السكنى فيه ، وإن كان البيت نفسه ليس له . . مع ملاحظة : أنه يمكن أن يقال : إن هذا تابع للإجارة ، فإن كانت مطلقة بحيث يفهم منها جواز ذلك ، أو كان المستأجر قد شرط لنفسه ذلك جاز . . وإلا . . فإن الظاهر هو الاختصاص به ولا يجوز له بيع ذلك إلى غيره . . ولسنا هنا في صدد تحقيق هذا الأمر . .

روي : أنه كان للإمام علي « عليه السلام » قسّام ، يقال له عبد الله بن يحيى ، وكان يرزقه من بيت المال . . ( 2 ) . وقال ابن المرتضى : « لم يكن لعلي « عليه السلام » إلا قسّام واحد » ( 3 ) .