المعاصي ، أقبح وأعظم من أكبر الكبائر من أدنى الأمة ( 1 ) .
وهذه الأدلة لو تمّت جميعاً فهي غاية ما تثبته عصمة الأئمة ، ولازمها اعتبار كلّ ما يصدر عنهم موافقاً للشريعة ، وهو معنى حجيته .
إلاّ أنّها لا تعين الأئمة ولا تشخّصهم ، فتحتاج إلى ضميمة الأدلة السابقة من كتاب وسنة لتشخيصهم جميعاً .
والدخول في عرض ما أورد أو يورد عليها وما أجيب عنها من الشبه يخرج البحث من أيدينا إلى بحث كلامي لا نرى ضرورة الخوض فيه هنا ، وهو معروض في جل كتب الشيعة الكلامية .
والخلاصة :
أنّ دلالة الكتاب والسنة على عصمة أهل البيت ( عليهم السلام ) وأعلميتهم وافية جداً ، وأنّ ما ورد من انسجام واقعهم التأريخي مع طبيعة ما فرضته أدلة حجيتهم من العصمة والأعلمية - وبخاصة في الأئمة الذين لا يمكن اخضاعهم للعوامل الطبيعية التي نعرفها كالأئمة الثلاثة الجواد والهادي والعسكري - خير ما يصلح للتأييد .
فتعميم السنة إذن لهم في موضعه .
وما أروع ما نسب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي من الاستدلال
هامش
( 1 ) دلائل الصدق 4 / 217 - 219 .