الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 81

المقصد الثاني العقود الجائزة ظاهر كلمات الأكثر عدم اختصاص خيار الشرط بالعقود اللازمة ، وجريانه في العقود الجائزة أيضا . قال العلامة ( قده ) : « يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح ، ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء » ( 1 ) . وقال المحقق ( قده ) : « خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف » ( 2 ) . وقال في كفاية الأحكام : « خيار الشرط يثبت في كل نوع من العقود سوى النكاح والوقف والإبراء ، والطلاق والعتق ، وكأن مستنده الإجماع ان ثبت » ( 3 ) . بل ، وصريح الشيخ في المبسوط جريانه في الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة . قال ( رحمه الله ) : « واما الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة ، فلا يمنع من دخول الخيارين معا - المجلس والشرط - فيها مانع » ( 4 ) . ونسب في المختلف إلى ابن إدريس وابن البراج تبعيته على ذلك ( 5 ) .