بالشرط ، ولذا لم يلتزم أحد بلزوم الوفاء على الأجنبي إذا اشترط أحد المتعاقدين على صاحبه أمراً عليه في ضمن البيع ونحوه مما يكون لزومه حقيا حتى وان وافق الأجنبي عليه مقارنا لعقدهما .
نعم ، قد يلتزم بان عدم وفائه بما تعهد به يوجب لصاحب الشرط الخيار ، إلا أنه أجنبي عن القول بوجوب الوفاء عليه ، كما هو واضح .
ومما يؤكد الحكم في المقام عدم صحة التقايل في الضمان بين الضامن والمضمون له - طرفي العقد - على ما صرّح به غير واحد منهم .
فإنه ليس إلا من جهة عدم انحصار الحق بهما وتجاوزهما إلى المضمون عنه حيث يوجب التقايل اشغال ذمته ثانيا بعد تحقق فراغها .
إذا فالصحيح في الضمان هو المنع عن قبوله لشرط الخيار ، لقصور أدلة الوفاء بالشرط عن شمول مثله مما يتجاوز الحق فيه طرفي العقد .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 76
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص٧٦