وفي مفتاح الكرامة : « لا خلاف بين العلماء في جواز اشتراط الخيار في البيع كما في التذكرة » ( 1 ) . وفي الحدائق : « والأصل فيه - بعد الإجماع في التذكرة - الأدلة العامة » ( 2 ) . وفي المكاسب : « ولا خلاف في صحة هذا الشرط . . . ونقل الإجماع عليه مستفيض » ( 3 ) . بل في الجواهر : « بالضرورة بين علماء المذهب » ( 4 ) . بل أرسله أكثر الأصحاب إرسال المسلمات ، حيث بدأوا ببيان احكامه ، وأنه يعتبر فيه أن يكون مضبوطا ، كما في المبسوط ( 5 ) والقواعد ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والمراسم ( 9 ) . بل لم نجد من ذكر خلافا أو أشار إليه في كلماته في هذا المقام إطلاقا . فالحكم مما لا خلاف فيه ولا اشكال .