تعريفه : - قال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : « خيار الشرط أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد » ( 1 ) . وقال الإمام الوالد رحمه الله : « خيار الشرط والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، اما لكل من المتعاقدين ، أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي » ( 2 ) . المقام الأول : في أدلة إثباته أ - الإجماع . ب - النصوص العامة الواردة في الشروط . ج - النصوص الخاصة . د - السيرة العقلائية .

لا خلاف بين الإمامية في مشروعية خيار الشرط وجوازه . ففي الكفاية : « خيار الشرط وهو ثابت لمن شرطاه . . ولا خلاف فيه » ( 3 ) .