المبحث الثالث : تقسيمات الثمن المشروط ردّه .
الثمن المشروط ردّه في الخيار :
إما أن يكون عينا شخصيته ، وإما أن يكون كليا في الذمة .
والأول ينقسم بلحاظ قبضه من قبل البائع إلى : -
أ - الثمن المقبوض .
ب - الثمن غير المقبوض .
كما ينقسم بلحاظ ما يؤخذ شرطا في الردّ إلى :
أ - اشتراط ردّ عينها .
ب - اشتراط ردّ بدلها على فرض تلف العين .
ج - اشتراط ردّ البدل حتى مع وجود العين .
د - الإطلاق في اشتراط الردّ من دون تعيين شيء من الوجوه السابقة .
والثاني ينقسم إلى :
أ - ما كان ثابتا في ذمة البائع .
ب - ما يكون ثابتا في ذمة المشتري .
وعلى هذا الأساس يكون الكلام في هذا المبحث في مقامين :
الأول : أن يكون الثمن المشروط ردّه عينا شخصية .
الثاني : أن يكون الثمن المشروط ردّه كليّا في الذمة .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 273
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص٢٧٣