وبالجملة : فالمهم في المقام إثبات حق إرجاع ما كان إلى ما كان عليه قبل عروض العارض من الزوجية بالنسبة إلى الطلاق ، والعبودية بالنسبة إلى العتق ، والملكية المطلقة بالقياس إلى الوقف ، ولا ضير في تسميته بالفسخ أو الرد أو الإبطال أو غيرها مما يدل على هذه الحقيقة ، فعباراتنا شتى والمقصود أمر واحد .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 146
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص١٤٦