الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 319

ثم إن الموجود في كلام الأكثر من الأقوال في المسألة ما مر ، وحكى المصنف في الشرائع ( 1 ) ثالثا بالإخراج من البلد مطلقا ، ومقتضاه سقوط الحج مع عدم وفاء المال به ، ولم يعرف قائله ، وبه صرح جمع . * ( ومن وجب عليه الحج ) * مطلقا ولو بنذر وشبهه ، فورا أو مطلقا ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها * ( لا ) * يجوز له أن * ( يحج تطوعا ) * بغير خلاف ولا إشكال في الفوري ، ويشكل في غيره ولكنه فيه أيضا أحوط . أما ناذر الحج في القابل والنائب كذلك ، فليس الآن ممن وجب عليه الحج . ولو تطوع حيث لا يجوز له ، ففي فساده رأسا ، أو صحته عن حجة الإسلام ، أو تطوعا أقوال ، والأول أوفق بالأصل في الفوري كالأخير في غيره . * ( ولا ) * يجوز أن * ( تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ) * بغير خلاف ، لفحوى ما دل على منع المعتدة عدة رجعية عنه من الاخبار ( 2 ) . * ( ولا يشترط إذنه في ) * الحج * ( الواجب ) * مطلقا اتفاقا فتوى ونصا ( 3 ) . وهل يعتبر الضيق في عدم اعتبار الإذن أم لا ؟ وجهان . * ( وكذا ) * الكلام * ( في المعتدة الرجعية ) * فلا تحج ندبا بغير إذنه ، وتحج واجبا مطلقا . واحترز ب « الرجعية » عن البائنة ، فيجوز لها الحج ولو ندبا في ظاهر الأصحاب . وكذا المعتدة في الوفاة ، وبه استفاضت الروايات ( 4 ) .