4 - نتائج تأسيس الفقه المقارن
من النتائج المهمّة لتأسيس قسم الفقه المقارن مقايسة بعض الأحكام الإسلاميّة وثبوت أفضلية رأي الشيعة فيها ، ممّا أدّى في ما بعد إلى إدراجها ضمن موادّ القانون الرسمي لمصر .
ويشير الشيخ شلتوت إلى بعض هذه الموارد :
« لا أنسى أنّي قمت بتدريس التطبيق والمقارنة بين المذاهب في كلّية الشريعة ، وكنت أعرض آراء المذاهب في المسألة الواحدة ، ومن بينها أعرض رأي مذهب الشيعة ، وفي أحيان كثيرة أنتخب رأي المذهب الشيعي ؛ لأنّي أتبع الدليل أينما وجد .
وأيضاً لا يُمحى من ذاكرتي أنّي أفتيت في كثير من المسائل طبقاً لرأي الشيعة ، منها ما يخصّ القوانين المرتبطة بالأحوال الشخصيّة ، وكذلك بعض المسائل ، منها :
الف - حكم الطلاق ثلاثاً :
يعدّ الطلاق ثلاثاً الذي يقع في وقت واحد عند المذاهب السنّية طلاقاً ثلاثياً مؤبّداً ، لكن عند المذهب الشيعي يعدّ طلاقاً رجعياً واحداً فحسب « 1 » ، والقانون وافق على العمل بهذا الحكم ، وفتوى مذهب أهل السنّة لم يعد لها قيمة في نظر القضاء الشرعي .
والآن يتمّ التعامل في المحاكم المصريّة مع حكم الطلاق ثلاثاً وفق مذهب الشيعة .
إنّ الطلاق المصحوب بعدد ، لفظاً أوإشارةً ، لا يُحسب إلّاطلاقاً واحداً ، لا
هامش
( 1 ) راجع المسألة في الخلاف 4 : 445 - 453 .