الشامي ( 1 ) : " وقد قال الكشّي : أجمعت العِصابة على تصحيح ما يصحّ عن الحسن بن
محبوب " ( 2 ) . ثمّ قال : " قلت : وفي هذا توثيقٌ مّا لأبي الرّبيع الشامي " ( 3 ) .
وجرى بعض الأعلام على القول بالدلالة على توثيق الجماعة بالعدالة
بالمعنى الأخصّ ، وعدم الدلالة على توثيق من روى عنه الجماعة ، وارتضاه
سيّدنا ، إلاّ أنّه قال بالدلالة على العدالة بالمعنى الأعمّ ( 4 ) .
وحكي القول بالدلالة على توثيق الجماعة دون من رووا عنه عن بعض
الأفاضل أيضاً ( 5 ) ، بل عن قائل نسبتُه إلى الأكثر ، والظاهر أنّه مقالة الوالد الماجد ( رحمه الله )
وهو ظاهر شيخنا السيّد .
وصريح كلام السيّد الداماد يقتضي القول بالدلالة على وثاقة الجماعة ( 6 ) ، لكن
ليس في كلامه عين ولا أثر من القول بالدلالة على وثاقة من روى عنه الجماعة ،
كما أنّه لا دلالة في كلامه على كون الوثاقة المدلول عليها هي العدالةَ بالمعنى
الأخصّ ، أو العدالة بالمعنى الأعمّ .
ويستفاد القول بالدلالة على وثاقة الجماعة من الفاضل الأسترآبادي أيضاً ؛
حيث إنّه حَكَمَ في ترجمة أبان بن عثمان بأنّ الإجماع المنقول في كلام الكشّي
ينفي كونه ناووسياً ؛ لأنّ الظاهر - بل بلا إشكال - كونه مبنيّاً على دلالة نقل الإجماع
المذكور على عدالة الجماعة لغاية بُعْد القول بدلالته على الإيمان فقط ( 7 ) ، ولم أظفر
هامش
1 . الفقيه 3 : 157 ، ح 960 ، باب بيع الثمار ؛ تهذيب الأحكام 7 : 87 ، ح 372 ، باب بيع الثمار ؛
الاستبصار 3 : 86 ، ح 392 ، باب متى يجوز بيع الثمار .
2 . رجال الكشّي 2 : 830 / 1050 .
3 . غاية المراد 2 : 41 .
4 . حكاه ولد المصنّف في سماء المقال 2 : 351 عن جدّه السيّد العلاّمة .
5 . حكاه السيّد الحجّة الإسلام الشفتي في رسائله الرجاليّة : 44 .
6 . الرواشح السماويّة 47 ، الراشحة الثالثة .
7 . منهج المقال : 17 .