وغيرَ مذكور ، نظير رجوع النفي إلى الطبيعة في النكرة المنفيّة ب " لا " المشابهة
ب " ليس " مع رجوع النفي إلى الوحدة لو كانت مذكورة ، وكذا رجوع نفي الوجوب
الظاهر في الوجوب التعييني إلى الطبيعة مع رجوع النفي إلى التعيين لو كان مذكوراً .
[ في قولهم : " حديثه ليس بذاك النقي " ]
بقي أنّه قد يقال : " حديثه ليس بذلك النقي " كما ذكره النجاشي والعلاّمة في
الخلاصة في ترجمة أحمد بن أبي زاهر ( 1 ) ( 2 ) ، وسالم بن أبي سلمة ( 3 ) .
والظاهر أنّ الغرض نفي كمال النقاوة ، مثل " ليس بذاك الثقة " فيفيد الاعتبار
في الجملة .
والظاهر أنّ المقصود بالنقاوة ( 4 ) هو خلوّ روايات الراوي عن العيوب ، كما
يرشد إليه ما في ترجمة حذيفة ( 5 ) بن منصور من أنّ حديثَهُ غير نقي يروي الصحيحَ
والسقيمَ ( 6 ) .
لكن مقتضاه كون المقصود بالحديث هو المعنى المصطلح ، فلا دلالةَ في
" حديثه ليس بذلك النقي " على اعتبار الإسناد .
إلاّ أن يقال : إنّ الظاهر من إظهار اعتبار الحديث من جهة مَنْ فوق الراوي هو
الفراغُ عن اعتبار الحديث من جهة الراوي ؛ لبُعْد إظهار اعتبار الحديث من جهة
مَنْ فوق الراوي لو كان الراوي غير معتبر ، بل يلزم اللغو في الإظهار ، والله العالم .
هامش
1 . قوله : " زاهر " بالزاي ( منه عفي عنه ) .
2 . رجال النجاشي : 88 / 215 ؛ خلاصة الأقوال : 203 / 11 .
3 . رجال النجاشي : 190 / 509 ؛ خلاصة الأقوال : 228 / 4 .
4 . قال ابن الغضائري في ترجمة محمّد بن أُورمة : حديثه نقيّ لا فساد فيه ، ولم أر شيئاً ينسب إليه
تضطرب فيه النفس ( منه عفي عنه ) .
5 . قوله : " حذيفة " بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة ( منه مدّ ظله العالي ) .
6 . انظر خلاصة الأقوال : 60 / 2 .