كتاب أَخْبَرنا به محمّد بن عثمان المعدّل " ( 1 ) .
وبالجملة ، قد أجاد مَنْ أورَدَ على الاستدلال المذكور بأنّ العبارة المذكورة لا
تدلّ على توثيق قاسم بن عبد الرحمن ؛ لأنّ الصِدْق أعمّ من العدالة ؛ لجواز أن
يكون الرجل صادقاً وليس بعادل .
لكن نقول : إنّ مجرّدَ الجواز لا يكفي في الإيراد ، ولا يتمّ الإيرادُ إلاّ بإضافة
عدمِ ظهور الصدقِ في العدالة .
[ في اصطلاح : " صدوق " ]
وبما ذكرنا يظهر الحال أيضاً في " صدوق " .
لكن مقتضى صريح صاحب الحاوي عند الكلام في يحيى بن الحسن بن
جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ( 2 ) ،
ومحمّد بن أحمد بن زيارة بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسين بن
عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ( 3 ) القول بالدلالة على العدالة أيضاً .
وليس بالوجه .
[ في اصطلاح : " صادق اللهجة " و " أصدق لهجة " ]
وكذا الحال في " صادق اللهجة " كما في ترجمة داوود بن أبي زيد ( 4 ) ، و " أصدق لهجة "
كما ذُكِرَ في ترجمة حسن بن علي بن فضّال في حقّ محمّد بن عبد الله بن زرارة ( 5 ) .
وربما قال بعضٌ في الثاني بالدلالة على التوثيق ، ومنعَ عنه بعضٌ آخَر ( 6 ) .
هامش
1 . رجال النجاشي : 357 / 956 .
2 . حاوي الأقوال 2 : 388 / 721 .
3 . حاوي الأقوال 2 : 172 / 712 مع تفاوت في سلسلة النسب ؛ وانظر منتهى المقال 5 : 333 / 2464 .
4 . الفهرست : 68 / 283 ؛ رجال الشيخ : 415 / 2 ؛ خلاصة الأقوال : 68 / 4 .
5 . رجال النجاشي : 34 / 72 .
6 . انظر الوجيزة : 306 / 1698 ؛ وروضة المتّقين 14 : 216 ؛ وتعليقة الوحيد البهبهاني : 302 .