الحكم حتى بالحق ( تأمل ) وانما قلنا بجوازها لكون الأمر في مقام رفع الحظر فلا يستفاد منه الا الجواز .
وتدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصى نبي » ( 1 ) ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين لشريح : « يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي أو وصى نبي أو شقي » ( 2 ) فلا بد من الإخراج من الأصل والأدلة من دليل معتبر .
فنقول : انا نعلم علما ضروريا بان النبي صلى الله عليه وآله المبعوث بالنبوة الختمية أكمل النبوات وأتم الأديان بعد عدم إهماله جميع ما يحتاج إليه البشر حتى آداب النوم والطعام وحتى أرش الخدش لا يمكن ان يهمل هذا الأمر المهم الَّذي يكون من أهم ما يحتاج إليه الأمة ليلا ونهارا ، فلو أهمل والعياذ بالله - مثل هذا الأمر المهم أي امر السياسة والقضاء لكان تشريعه ناقصا وكان مخالفا لخطبته في حجة الوداع ، وكذا لو لم يعين تكليف الأمة في زمان الغيبة أو لم يأمر على الإمام ان يعيّن تكليف الأمة في زمانها مع اخباره بالغيبة وتطاولها كان نقصا فاحشا على ساحة التشريع والتقنين يجب تنزيهها عنه .
فالضرورة قاضية بان الأمة بعد غيبة الإمام عليه السّلام في تلك الأزمنة المتطاولة لم تترك سدى في امر السياسة والقضاء الَّذي هو من أهم ما يحتاجون إليه خصوصا مع تحريم الرجوع إلى سلاطين الجور وقضاتهم وتسميته رجوعا إلى الطاغوت وان المأخوذ بحكمهم سحت ولو كان الحق ثابتا ، وهذا واضح بضرورة العقل ، ويدل عليه بعض الروايات .
وما قد يقال : ان غيبة الإمام منا فلا يجب تعيين السائس بعد ذلك ( غير مقنع ) فأي دخالة لأشخاص الأزمنة المتأخرة في غيبته روحي له الفداء خصوصا مثل الشيعة الذين يدعون ربهم ليلا ونهارا لتعجيل فرجه .
فإذا علم عدم إهمال جعل منصب الحكومة والقضاء بين الناس فالقدر المتيقن
هامش
( 1 ) الوسائل - كتاب القضاء - الباب 3 - من أبواب صفات القاضي - الرواية 3 -
( 2 ) الوسائل - كتاب القضاء - الباب 3 - من أبواب صفات القاضي - الرواية 2 -