الرسائل الفخرية في معرفة النية — صفحة 39

المعتاد ، والنّوم الغالب على السّمع والبصر ، والاستحاضة القليلة . ومنها : ما يوجب الغسل فقط ، وهو : الجنابة . ومنها : ما يوجب الوضوء والغسل ، وهو : الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الأموات ( 1 ) من النّاس بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل . القسم الثاني : الغسل ، وهو : إمّا واجب أو ندب . والواجب : إمّا بأصل الشرع أو بسبب ، فالواجب بأصل الشرع : إمّا لنفسه أو لغيره . فالواجب بالأصل لنفسه ، هو : غسل الجنابة ، وينوي به الوجوب في كلّ الأوقات سواء وجب عليه ما هو مشروط بالطهارة أو لا ، فيقول : « أغتسل لرفع حدث الجنابة ، أو لرفع الحدث مطلقا ، أو لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللَّه » . ويجزي هذا الغسل عن واجب الوضوء ، وسنّته بأصل الشرع لا بالعارض كالنذر ، ويجزي أيضا عن سائر الأغسال الواجبة ولا يجزي غيره عنه وان انضمّ إلى ذلك الغير الوضوء . والواجب بالأصل لغيره ما للحيض ( 2 ) ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميّت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، والقطعة ذات العظم منه . ولو كان الميت من غير الناس أو كانت القطعة خالية من عظم ، غسل يده [ خاصّة ] ( 3 ) وحكم السقط لأربعة حكم ( 4 ) القطعة ذات العظم ، ولدونها كالخالية من العظم . وهذه الأغسال يجب ضمّ الوضوء إليها قبلها أو بعدها ، ونيّته : « أغتسل لرفع الحدث ، أو استباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللَّه » . والمستحاضة تنوي الاستباحة خاصّة . ولو نوى رفع حدثه ( 5 ) المعيّن صحّ ، وإن نفى غيره لا ان نوى غيره ولو غلطا ،