الرسائل الفقهية — صفحة 264

بذلك ، وإنه لا يعلم فيه للأصحاب خلافا ( 1 ) . أقول : يستفاد من هذا أن مستندهم في ذلك ليس هو هذه الرواية الضعيفة السند بسهل بن زيد الادمي ، ومحمد بن الحسن بن شمون البغدادي الواقفي الغالي الفاسد المذهب ، لان السيد المرتضى وهو من الخمسة لا يعمل بالأخبار الصحيحة إذا كانت من الآحاد فضلا عن الضعيفة ، فكيف يفتي بذلك كله ؟ ويكون مستنده فيه هو هذه الرواية ، بل الظاهر أن مستندهم فيه اجماعهم ، كما هو ظاهر المعتبر ( 2 ) . فالحق أن يقال : إن مستند هذه الأحكام كلها هو الاجماع ، وأما الرواية فإنها ضعيفة لا يثبت بها حكم . فان قلت : لعل مراده أن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند ، إلا أن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب بها . قلت : هذا مع بعده عن العبارة لا يدفع ما ذكرناه من عدم عمل بعضهم بها ، فكيف يصح أن تكون سندا لفتواه وهو لا يعمل بها . نعم وافق مضمونها لما عليه اجماعهم ، وهذا لا يدل على أنها كانت سندا لفتياهم حتى ينجبر ضعفها به كما هو المدعى . وأيضا فان الشيخ أبا جعفر الطوسي ، وهو من الخمسة قال في كتابه المسمى بالعدة : وأما ما يرويه الغلاة ، فان كانوا ممن عرف لهم حال الاستقامة وحال الغلو عمل بما رووه في حال الاستقامة ، وترك ما رووه في حال تخليطهم ، فإنه لا يجوز العمل به على حال ( 3 ) . فمن كان هذا كلامه كيف يعمل برواية هذا الغالي الضعيف المتهافت ، ويسند