الرسائل الفقهية — صفحة 376

في كتابه ( 1 ) . وقال الشهيد في شرح الارشاد في نكاح الأمة بإذن المولى : وربما ضعف بعضهم سيفا . والعجب منه في هذا كثيراً ، فإنه ثقة مجمع عليه الشيخان ، وكأن هذا منه إشارة إلى ما في كتاب ابن شهرآشوب من أن سيف بن عميرة من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفي ( 2 ) . ومنه يظهر وجه قوله « مع احتمال توثيقه بابن عميرة » . واعلم أن طريق الشيخ في التهذيب إلى كل منهما ، أعني : ابن سعيد وابن محبوب صحيح ، كما يظهر من النظر في مشيخته ( 3 ) . ثم قال الشارح الأردبيلي رحمه الله متصلا بما نقلنا عنه آنفاً : وهذه - أي : رواية أبي بكر الحضرمي - قد دلت على جواز الأخذ وان حلف ، فكأنه محمولة على أنه حلف من غير أن يحلفه صاحب الحق عند الوالي ، فإنه لو أحلفه يسقط حقه في الدنيا ، وليس له أن يدعيه ويأخذه على المشهور ، لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السّلام ( 4 ) ونقلها كما سبقت . ثم قال : ولصحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال أفآخذه مكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع هو ؟ فقال : ان خانك فلا تخنه ، فلا تدخل فيما عبته عليه ( 5 ) .