وسبب الحنث بعرف خُصّا * لحالف حيث جرى فاختصّا * * * فصلٌ : مخصِّصات الكتاب والسنة تخصّ سنة بمثلها كما * تخصُّ بالإجماع حيث علما وخصّص الكتاب بالإجماع * ونفسه أيضاً بلا نزاع كذا بذي تواتر من الخبرْ * لا خبر الواحد عند من خطرْ كالشيخ ( 1 ) والأتباع والعلَّامة ( 2 ) * وجملة جاز بلا ملامهْ وقيل إنْ خصّ بقاطع سبقْ * وقيل بالوقف وذا هو الأحق لأنّه أسلم والمحقِّق ( 3 ) * مال له وبعض من يحقِّق المانعون لم يعارض ظنّيْ * ما كان قطعيّاً ولو في المتنِ ويلزم النسخ بذا البيان * لأنه التخصيص في الأزمان ومن يفصّل إنّما يعارض * به إذا ضعف العموم يعرض من المجاز والمجيز أعملا * كلا الدليلين وذا إذ حصلا أولى من الطرح وقطع المتن معْ * ظنّ دلالة يصحّ إن يقعْ معاكس له مع المعارضةْ * فإذ جمعنا تنتفي المناقضةْ ونفي نسخ لاتِّفاق قائمِ * والضعف بالمجاز غير لازم * * * فصلٌ : تنافي العامِّ والخاصِّ ما عمّ معْ ما خصّ إن تنافيا * وفي الزمان اقترنا واستويا بني عليه وإذا تقدّما * فنسخ ما عمّ به تحتّما بعد حضور عمل بما شمل * وقبله التخصيص لا غير قبل
الرسائل الأحمدية — صفحة 310
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٣١٠
هامش
( 1 ) العدة في أصول الفقه 2 : 344 .
( 2 ) مبادئ الوصول : 148 .
( 3 ) معارج الأصول : 96 - 97 .