الرسائل الأحمدية — صفحة 287

فصلٌ : مقدّمة الواجب ما كان موقوفاً عليه الواجب * وكان مقدوراً فذاك واجب وقيل يختصّ بشرطٍ شرعيْ * والغير غير واجب في الشرع لذمِّ عبد بكتابةٍ أمرْ * بفقده إلى اليراع يعتذرْ على إنتفا تحصيله إذ يقدر * والذمّ بالترك هنا لا ينكر وفي استناد الفاضل العلَّامهْ ( 1 ) * إلى المحال لو نفي ملامهْ وقيد واجب بمطلق غنيْ * عنه بلفظ واجب مضمَّنِ معنى الوجوب والكلام بعده * لا قبله فالقيد لا معنى له وغير لازم علينا علمنا * بكلِّ ما تلزمه أفعالنا مع الحصول في محلِّ بحثنا * لعلمه سبحانه بأمرنا والطلب الضمنيُّ كافٍ في الطلبْ * فالحكم منه كالصريح قد وجبْ وصحّة التصريح بانتفاء * وجوبه تكون كاستثناء وعدم العصيان بالترك منعْ * وشُبهة الكعبي ( 2 ) بآتٍ تندفعْ ونيّة الوجوب غير لازمهْ * معْ نيَّة لواجب ملازمهْ * * * فصلٌ : هل المباح حكم مستقل ؟ كون المباح ثابتاً قطعي * وللوجوب ذهب الكعبيُّ ( 3 ) مستنداً لأنه ليس يلمْ * بدونه ترك لكلّ ما حرم أو هوَ هُو وهْوَ مع المصادمه * لقاطع الإجماع دخل لازمهْ لا لإنتفا التعيين إذ لا ينتفي * مطلوبُه به وذا غير خفي ولا لئلَّا يلزم المحرّم * إذ باعتبارين لذا يلتزم