الرسائل الأحمدية — صفحة 240

المعنى الواحد بطرق مختلفة ، والثالث يبحث فيه عن وجوه تحسين الكلام . وقصارى هذه الثلاثة أنّما تفيد معرفة الفصاحة والأفصحيّة ، ولا حاجة لهما إلَّا للترجيح ، ولم يرد الترجيح بهما حتى تتوقّف عليهما الدراية للرواية . ولا عبرة بمَنْ عدَّهما من المجتهدين لعدم ورود الترجيح بهما عن أئمّة الدين . ومنهم مَنْ قال بالتوقّف على بعض مسائل الحساب كالجبر والمقابلة . ولا يخفى ما فيه ، فإنّ الفقيه إنّما عليه الحكم باتصال الشرطيّات كأنْ يحكم بأنّ مَنْ أقرّ بشيء لزمه . وقال بعض بالتوقّف على بعض مسائل الهيئة كما يعلم به تقارب مطالع بعض البلاد مع بعضها أو تباعدها ، وتجويز كون الشهر ثمانية وعشرين يوماً . وبعضٌ بالتوقّف على بعض مسائل الهندسة كالبيع بشكل العروس ( 1 ) ، وبعض مسائل الطبيعة ، كما لو احتيج إلى معرفة القَرَن . وقال بمدخلية بعض مسائله في بعض مباحث الفقه ، ففرَّع تطهير الزيت النجس بالضرب في الماء الكثير على تركَّب الجسم من الجزء الذي لا يتجزّأ ، وطهارة الكلب والخنزير والعذرة إذا صارت في المملحة فاستحالت ملحاً أو تراباً على عدم اشتراك الأجسام وعدم بقائها . وإلحاق السُّلت في الزكاة بالحنطة الموافقة له طبعاً والشعير الموافق له صورة على اتّحاد المادة والصورة الجسميّة ، ولزوم اتّحاد الحقيقة عند اتّحاد الطبيعة الصادرة عن الصورة النوعيّة . وردّ العصير المغصوب إلى مالكه بعد انقلابه خلًا وعدمه ، على أنّ الذوات هل هي متساوية واختلافها بأعراض وأحوال أو متخالفة . فيجب ردّه على الأوّل ولا يجب على الثاني لأنّه غير المغصوب ؟ .