الرسائل الأحمدية — صفحة 401

( المحاسن ) ( 1 ) الاتّحاد ( 2 ) . وبالجملة ، فظهور تغايرهما شرعاً ولغةً مما مرّ ، ويأتي لا ريبَ فيه . كما أنّ حكم هذا القائل تبعاً للمجلسيّ بالاتّحاد مطلقاً غيرُ وجيه . نعم ، لا يبعدُ احتمال اتّحادهما في ذلك الزمان ، لا مطلقاً ، كما لا يخفى على نبيه . وأمَّا قوله : ( ولم يذكرْ أهلُ اللغة الربيثا ، فصار غيرَ معروف ) . ففيه : أنَّه لا فائدةَ في كون هذا الصنف معروفاً عند أهل اللغة أو مجهولًا ليتوقّف الحكمُ بالحلّ والحرمة عليهما ، بل المدارُ على حصول العلامة المجعولة من الشارع لحلالِ السمك وحرامه ، وعدمِه . فمتى حصلتْ حُكِمَ بالحلّ مطلقاً ، سواء عُرِفَ اسمُه أم لا ، ومتى لم تحصلْ حُكِمَ بالحرمة كذلك . ولهذا ترى الأئمّةَ عليهم السلام متى سُئِلوا عن صنفٍ منه أحالوهم على تلك العلامة ، أو أجابوهم بأنّ له فَلْساً أو قِشْراً في صورة الحلّ ، أو بأنّه ليس له شيءٌ منهما في صورة الحرمة ، كما علَّلَ عليه السلام تحليل الربيثا بقوله عليه السلام : « أما تَراها تُقَلْقِلُ فِي قِشْرِها ؟ » . هذا ، وقد صرّح بعدم معروفيّته أيضاً في ( البحار ) ، حيث قال : ( ولم يُذْكر الرّبيثا فيما عندنا من كتب اللغة ، ولا كتب الحيوان ، لكنّه مذكورٌ في أخبارنا ، وكتبِ أصحابنا ، ولم يختلفوا في حلَّه ) ( 3 ) انتهى . ولعلَّه رحمه الله أراد به تقريب اتّحاده مع الإربيان لئلَّا تخلو أخبارُ الربيثا عن موضوعٍ يتعلَّقُ به حكمُ ذلك العنوان ، إلَّا إنّ الملازمة في حيّز المنع والبطلان لجواز أن يُراد به صنفٌ آخر غيرُ معروف في هذا الزمان . ولهذا استظهر بعضُ مشايخنا ( 4 ) قدّس الله روحه في شرحه على النافع أنّ الربيثا