الرسائل الأحمدية — صفحة 379

للشيخ ناصر الجارودي ( 1 ) ، وفي ( المسائل الحسينيّة ) ( 2 ) ، والمحدث المنصف الشيخ يوسف في ( لؤلؤة البحرين ) ( 3 ) و ( الدرر النجفيّة ) ( 4 ) . وقد احتجّ الشيخ علي المذكور بأنّ الرجوع لا بدّ فيه من الإعلام في العدّة ، والنكاح قد وقع صحيحاً فلا ينتفي بالرجوع الذي لم يُعلم به إلَّا بعد التزويج . وأنت خبير بما فيه من المصادرة والمخالفة لظواهر الأخبار المذكورة المتكاثرة ( 5 ) . نعم ، في ( الكافي ) في الحسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور بل الصحيح على الصحيح ، كما حقّقته في ( زاد المجتهدين في شرح بلغة المحدّثين ) ( 6 ) عن محمّد بن قيس البجلي بقرينة عاصم بن حميد عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال في رجل طلَّق امرأته وأشهد شاهدين ، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها ، واستكتم الشهود ، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدّتها ، قال : « تُخيّر المرأةُ ، فإنْ شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك ، وأيّا تزوّجت قبل أنْ تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلَّقها عليها سبيل ، وزوجها الأخير أحقُّ بها » ( 7 ) . وهي وإنْ كانت صريحةً في وفاقه ، إلَّا إنّها مخالفة لما وقع عليه الإجماع ( 8 ) نصّاً وفتوى ، وموافقة لمذهب الثاني المأبون الذي قال فيه باب مدينة العلم إنّه : « لا يقضي به مجنون » . ففي كتاب سُليم بن قيس الهلالي المعدود من الأُصول المعتمدة ، كما صرّح به المحقّقون المحدّثون والمجتهدون ( 9 ) عنه عليه السلام في خبر يذكر فيه بدع ذلك المفتون ،