الرسائل الأحمدية — صفحة 378

وهذه الأخبار ظاهرة في عدم توقّف صحّة الرجعة على الإعلام بها ، ومطلقة في علم المرأة بها وعدم علمها تزوّجت أم لا ، وأنّ الإشهاد ليس شرطاً في صحّة الارتجاع وإنْ كان ينبغي إرشاداً لحسم مادّة النزاع ، فلو صدقته قبل التزويج صحّ كما نُقل عليه الإِجماع ( 1 ) ، حتى إنّ فقهاءنا الثقات يرسلون الصحّة إرسال المسلَّمات إذْ لم يُنقل التصريحُ بالخلاف إلَّا عن المقدّس الشيخ علي بن سليمان البحراني القدمي ، المعروف بأُمّ الحديث ( 2 ) ، وهو منه عجيب . ولم أقف على مَنْ استشكل في الحكم المذكور إلَّا ما عن المحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح ( 3 ) لعدم النصّ الصريح ، وهو أعجبُ . وهذه المسألةُ هي التي وقع النزاعُ فيها بين الشيخ علي المذكور وبين المحقّق الأوحد الشيخ أحمد بن الشيخ محمّد بن علي بن يوسف المقشاعي ( 4 ) ، حيث وقعت في زمنهما ، وقد استكتم الشهود حتى تزوّجت ، فحكم فيها الشيخ أحمد بردّها لزوجها الأوّل ، حيث كان متولَّي القضاء في البحرين المحروسة من قبل الشيخ علي ، وحكم الشيخ علي رضي الله عنه ببقائها على نكاح الثاني ، وأستفتيا فيها فقهاء عصرهما ، وكتبا لسائر البلدان كشيراز وأصفهان ، فصحّحوا كلام الشيخ أحمد ، وخطَّؤوا الشيخ علي ، وآل ذلك إلى عزل الشيخ علي إيّاه عن القضاء . كذا نقله المحقّق المحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح في إجازته الكبرى ( 5 )