فإنْ قلت : لا منافاة بين القولين ولا تدافع بين المسألتين ، لأنّ المنسوخ إنّما هو الوجوب ، والذي حكموا به إنّما هو الاستحباب ، فلا تناقض لاختلاف الجهتين .
قلت : هذا أوان دفع الإيراد ، إلَّا إنّ دونه خرط القتاد لحكمهم أيضاً في مسألة نسخ الوجوب بعدم بقاء الجواز والاستحباب ، ولم ينقل الخلاف هناك إلَّا عن بعض الأصحاب ، فليس إلَّا أن يُجاب بأنّ الجواز المحكوم به هنا ليس هو الجواز الواقع جنساً لفصل الوجوب الذي هو المنع من الترك ليلزم من عدم الفصل عدم الجنس ، بل هو مستفاد من الأدلَّة الأُخر الواردة بعد نسخ الإيجاب الحاكمة بالاستحباب .
وحيث قد أثبتنا المعارض القويّ بالاستدلال ، صارت تلك الأخبار في حيّز الاضمحلال ، فبقي النسخ بلا دافع وترك صومه بلا رافع .
وحيث قد تمهّد ممّا ذكرناه وثبت ممّا أصّلناه ضعف دليل القول المشهور وكونه في درجة القصور ، فالأوْلى هو اجتناب الصوم المزبور ولو لقاعدة الاحتياط الذي يؤمن به من الاختباط ويسلك به سواء الصراط لدوران الأمر حينئذٍ بين الندب والكراهة والتحريم ، وعدم القول بالوجوب فيه والتلزيم ، والاقتصار في ذلك على ما تضمّنته صحيحة عبد الله بن سنان المرويّة في ( المصباح ) و ( الإقبال ) عن الصادق عليه السلام من الإمساك عن الشراب والطعام ، وسائر المستلذات من غير تبييت نيّة الصيام ، حيث قال فيها :
دخلتُ على سيّدي أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام في يوم عاشوراء فألفيتُه كاسفَ اللون ، ظاهر الحزن ، ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط ، فقلت : يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ، ممّ بكاؤك ، لا أبكى الله عينَيك ؟
فقال لي : « أوفي غفلة أنت ؟ ! أمَا علمت أنّ الحسين بن علي عليهما السلام أُصيب في مثل هذا اليوم » فقلتُ : يا سيّدي فما قولك في صومه ؟
فقال لي : « صمه من غير تبييت ، وأفطره من غير تشميت ، ولا تجعله صوم يوم كملًا ، وليكن إفطارك بعد العصر بساعة على شربة من ماء ، فإنّه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم انجلت
الرسائل الأحمدية — صفحة 288
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٢٨٨