الرسائل الأحمدية — صفحة 274

به من علمائنا الأخيار ، بل يستفاد من عبارات أصحابنا السابقة عدم الخلاف في رجحان القراءة ، وإنّما الخلاف في الوجوب أو الاستحباب ، بل قد يستفاد من كثير من الأخبار وكلمات القدماء الأخيار أنّ جعل المسبوق ما أدركه أوّل الصلاة الذي هو معقد كثير من الإجماعات كنايةٌ عن قراءته في ما يدركه من الركعات ، ومن أصرحها عبارة الشيخ رحمه الله في ( النهاية ) حيث قال : ( ومَنْ فاتته ركعة مع الإمام أو ركعتان فليجعل ما يلحق معه أوّل صلاته ، فإذا سلَّم الإمام قام يتمّم ما قد فاته ، مثال ذلك : مَنْ صلَّى مع الإمام الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة وفاتته ركعتان ، فليقرأ في ما يلحقه الحمد وسورة ) ( 1 ) . . إلى آخره ، كما مرّ مضمون صحيح زرارة . والإنصاف أنّ تلك الأخبار إنّما سيقت للردّ على الأشرار ، الجاعلين آخر صلاة الإمام آخر صلاة المسبوق . وبالجملة ، فما في ( المدارك ) بعد قوله : ( إنّ مقتضى الروايتين يعني : صحيح زرارة ( 2 ) وابن الحجّاج ( 3 ) أن المأموم يقرأ خلف الإمام إذا أدركه في الركعتين الأخيرتين ) : ( إنّ كلام أكثر الأصحاب خالٍ من التعرّض لذلك ) ( 4 ) ، لا يخلو من نظر للسالك . وفي ( الرياض ) إنّ الوجوب قول أعيان القدماء ، كالشيخ ( 5 ) والحلبي ( 6 ) ، والمرتضى ( 7 ) ، والكليني ، والصدوق ( 8 ) . واختاره هو لقوّة أدلَّته ، وضَعْفِ معارضها . قلت : وهو كذلك ، إذ قصارى ما استدلّ به للاستحباب الجمع بين ما هنا وبين إطلاقات سقوط القراءة عن المأموم ، الذي شموله للمسبوق غير معلوم ، بل انصراف الإطلاقات إلى غيره هو المعلوم ، ولو سلَّم فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد ، والعامّ على الخاصّ ، فالتنافي معدوم .