الرسائل الثلاث — صفحة 32

لكثرة الممارسة أعلم من المجتهد المطلق في ذلك الباب كما أنه لا ريب في أنه يختلف الحال من حيث حسن الجودة واستقامة السليقة بالقياس إلى المجتهدين ، بالاجتهاد المطلق أيضا فإن المتدرب بمسلك المحقق الأنصاري قده مثلا أقوم سليقة من الذي يسلك مسلك القدماء كما شاهدناه في بعض من عاصرناه من أنه كان في اعوجاج الطريقة والسليقة بحيث يقول إن الأمر بالشيء يكون عين النهى عن ضده الخاص ومع هذا نقول بأنه مجتهد مطلق فان اعوجاج السليقة ما لم يخل بالاستنباط لا يقدح في كونه مجتهدا هذا تمام الكلام عند التمكن من المجتهد المطلق واما في صورة عدم التمكن منه فلا محيص من الرجوع إلى المجتهد المتجزي لسقوط قيدية الإطلاق حينئذ كما هو الشأن في القيود التي يكون اعتبارها في حال التمكن والقدرة فإذا سقط اعتبار قيدية الإطلاق لمكان العجز تصل النوبة إلى الرجوع إلى المتجزي ، وأخذ الفتوى منه والعمل به لما عرفت من حكم العقل الارتكازي بلزوم رجوع الجاهل إلى العالم فإن كان بين افراده تفاوت في الفضيلة فيلزم رعاية الأعلم فالأعلم من جهة ان الأعلم فيما بينهم هو المقطوع في الحجية فيكون هو المتيقن واما ما أفاده بعض الاعلام ( 1 ) في رسالة الاجتهاد والتقليد ( من أن قضية الفطرة والسيرة لا يعقل اختلافهما بعد ما هو المعلوم من ملاكهما ، وهو كون