الثاني : في المراد من الشرط المخالف
إنّ الاستثناء الوارد في الأخبار متّصلًا ومنفصلًا وإن كان لسانه مختلفاً ففي بعضها : « الشرط المخالف للكتاب » ( 1 ) وفي بعضها : « فيما وافق كتاب الله » ( 2 ) وفي بعضها : « سوى كتاب الله » ( 3 ) أو : « ليست في كتاب الله » ( 4 ) . . إلى غير ذلك ( 5 ) ولكنّ الظاهر رجوع كلّ العناوين إلى عنوان واحد هو « الشرط المخالف » كما تشهد به صحيحة ( 6 ) عبد الله بن سنان ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 .
( 2 ) كما في صحيحة ابن سنان المذكورة في المتن .
( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 297 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 38 ، الحديث 2 و 22 : 35 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 4 ) دعائم الإسلام 2 : 247 / 935 .
( 5 ) كقوله ( عليه السّلام ) : « فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلَّا شرطاً حرّم حلالًا ، أو أحلّ حراماً » .
تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 .
وقوله : « إنّ شرط اللَّه قبل شرطكم » .
تهذيب الأحكام 8 : 51 / 164 ، وسائل الشيعة 22 : 35 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 6 ) رواها الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وطريقه إليه صحيح ، كما رواها الكليني عن العدّة ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه ( عليه السّلام ) .
( 7 ) هو عبد اللَّه بن سنان بن طريف ، كان ثقة جليلًا عظيماً عند الطائفة لا يطعن عليه في شيء ، وكان خازناً لبعض خلفاء بني العبّاس . روى عن الإمامين الهمامين الصادق والكاظم ( عليهما السّلام ) وعن أبي حمزة الثمالي وعبد اللَّه بن أبي يعفور وعمر بن يزيد وروى عنه الحسن بن محبوب والحسين بن سعيد وحمّاد بن عيسى
رجال النجاشي : 214 ، معجم رجال الحديث 10 : 203 - 204 .