فتارةً : تكون التقيّة من الكفّار وغير المعتقدين بالإسلام سواء كانوا من قبيل السلاطين أو الرعيّة . وأُخرى : تكون من سلاطين العامّة وأُمرائهم . وثالثةً : من فقهائهم وقضاتهم . ورابعةً : من عوامّهم . وخامسةً : من سلاطين الشيعة أو عوامّهم . . إلى غير ذلك . ثمّ إنّ التقيّة من الكفّار وغيرهم قد تكون في إتيان عمل موافقاً للعامّة ، كما لو فرض أنّ السلطان ألزم المسلمين بالعمل بفتوى أبي حنيفة ( 1 ) وقد تكون في غيره .