الرقّي حيث قال ( عليه السّلام ) : « ثلاثاً ثلاثاً ، من نقض عنه فلا صلاة له » ( 1 ) . ومثلهما ما ورد من أمر أبي الحسن : عليَّ بن يقطين بالتوضّي تقيّةً ( 2 ) ، فلا إشكال في صحّة الوضوء ورفع الحدث به وعدم نقضه إلَّا بالحدث . ثمّ إنّ ما ذكرنا في هذه الرسالة هو مقتضى أخبار التقيّة عموماً وخصوصاً على نحو ضرب القاعدة من غير نظر إلى الموارد الخاصّة ، فلو فرض دلالة دليل في مورد على خلاف مقتضاها فلا مضايقة فيها ، فالمتبع في الموارد الخاصّة هو الدليل الوارد فيها بالخصوص . وبالجملة : المقصود هاهنا تأسيس القاعدة الكلَّية لتكون مرجعاً عند فقدان الدليل الخاصّ . والحمد لله أوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً . وقد وقع الفراغ منها يوم السبت السابع والعشرين من شهر شعبان المعظَّم : 1373 .
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة 83 ، الهامش 1 .
( 2 ) تقدّم في الصفحة 81 - 82 .