كالصحيح ( 1 ) « فقال لا بأس » إذا أخبر البائع بما فيها أو لاغتفار الجهالة القليلة لأنه إذا أتزن راويتين منها وكان كما قاله البائع جزافا يحصل الظن بالمقدار وهو كاف وإن كان مكروها للأخبار الكثيرة بالنهي المحمولة على الكراهة جمعا .
« وروى حماد » في الصحيح « عن الحلبي » ورواه الشيخان في الصحيح عن هشام بن سالم ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على جواز بيع الرهن من المرتهن ويكون إرادة البيع بمنزلة فك الرهانة ( أو ) نقول بأن الرهانة باقية إلى انعقاد البيع لأن المانع كان عدم رضاه فإذا رضي فيجوز ، واختلف فيه الأصحاب ، والحق أن الصحيحتين مع عدم المعارض حجة فلا يلتفت إلى قول المانع .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخ ( 3 ) « عن الحلبي » وتقدم .
« وروي عن داود بن سرحان » في الصحيح كالشيخ « جرابان »
و
هامش
( 1 ) الكافي باب العدد والمجازفة والشئ المبهم خبر 7 والتهذيب باب بيع الغرر والمجازفة الخ خبر 5
( 2 ) الكافي باب الرهن خبر 21 والتهذيب باب الرهون خبر 8 .
( 3 ) التهذيب باب بيع الغرر والمجازفة الخ خبر 1 وصدر خبر 2 .
( 4 ) التهذيب باب بيع الغرر والمجازفة الخ خبر 84 .