« وفي رواية عبد الله بن المغيرة » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن غير واحد من أصحابنا » مع أن أصحابه غالبا الثقات ، ولهذا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وتلقوا خصوص هذا الخبر بالقبول مع توافقه للأصول وتأيده بأخبار أخر ، مثل ما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان بينهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي ، وقال الآخر هما بيني وبينك ، فقال أبو عبد الله عليه السلام قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنه لصاحبه وأما الآخر فبينهما ( 2 ) .
وسيجئ خبر السكوني أيضا ، وأكثر الأصحاب ذكروه في باب الصلح الجبري وذكر بعضهم أنه إذا لم يكن في يد واحد منهما أو كان في يديهما فالنزاع في الدرهم الواحد ، وبسبب التصرف أو الدعوى يكون لهما مع يمين كل واحد منهما لصاحبه فإن نكلا أو حلفا يكون لهما ، وإن حلف أحدهما كان له كما سيجيء الأخبار في هذا الباب .
( أما ) إذا كان في يد أحدهما ، فمع تعارض البينتين يكون للخارج على المشهور وللداخل على قول ، ومع عدمها يكون لصاحب اليد ، ومع اختصاص المدعى بها يكون له ، ومع اختصاص المدعى عليه بها يكون له ، وهل للمدعي عليه يمين ؟ فيه نظر سيجيء .
( أما ) إذا كان المدعي واحدا فهو له ، كما رواه الشيخ في الصحيح ( على الظاهر ) والكليني في القوي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت عشرة
هامش
( 1 ) التهذيب باب الصلح بين الناس خبر 12
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في القضايا والأحكام خبر 16