الجواب :
مع الأخذ بنظر الاعتبار الشّرائط المذكورة سابقاً ، فلا فرق بين أقسام الدّيون هذه .
سؤال : ( 18 )
هل هناك فرق بين ما إذا كان عامل التّضخم هو الدولة ، أو كان العامل هو السّوق أو معادلات السّهام العاملية عندما يكون التّضخم مسبباً لزيادة الطَّلب ، أو قلَّة العرض أو زيادة الكلفة ؟
الجواب :
لا يوجب فرق في الموارد المذكورة .
سؤال : ( 19 )
الرّجاء أن تعيّنوا لنا موارد الحليّة والحرمة في الودائع البنكية القصيرة الأجل أو طويلة الأجل ، مع العلم أنّه تمّ ذكر صيغة المعاملة في كرّاس البنك يقوم بإجراء عقود المعاملات بالوكالة عن صاحب المال ويعطيه مبلغاً معيناً من الرّبح لذلك ؟
الجواب :
يجوز ذلك فيما لو روعيت العقود الشّرعيّة ، أو أعطيت وكالة مطلقة لمسؤولي البنك بمراعاة العقود الشّرعيّة .
سؤال : ( 20 )
تقوم البنوك المتعارفة في مورد الودائع الطويلة الأجل بكتابة صياغة معيّنة على ورقة تتضمن ما يلي
الربا والبنك الإسلامي — صفحة 173
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧٣