قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 71 المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأُمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغُيّب . في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( لا يجوز تقليده ) ، قال : قد مرّ في شرائط المجتهد ما له ربط بالمقام ، فراجع .